وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ووزارة الشؤون الخارجية في حضور وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 "اتفاقية لتنفيذ مشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"

ويهدف إلى تعزيز تعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة الاندماج الاقتصادي للشباب والابتكار الاجتماعي".

جرت مراسم التوقيع بحضور ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، والسيدة "بليرتا أليكو"، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، والسيد "أوزاكا أوقاوا" سفير حكومة اليابان في الجزائر، و التي تدعم هذا المشروع بتمويل قدره 454 ألف دولار أمريكي.

وتحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب والابتكار الاجتماعي"،سيمتد تنفيذ هذه المبادرة الى غاية شهر مارس 2021، على مستوى ثلاث ولايات نموذجية: خنشلة وبشار ووهران.

مفهوم جديد في الجزائر

يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه "قطاع ثالث" مكمل للاقتصاد التقليدي، قائم على أسس مثل المنفعة الاجتماعية والبيئية، والتسيير الديمقراطي والتشاركي، والعضوية الحرة، والربحية المحدودة، والجدوى الاقتصادية، وتمويل ممزوج بين موارد خاصة وعمومية.

بالنظر إلى الطابع الشامل والمتعدد القطاعات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم تنفيذ هذا المشروع بتعاون وثيق مع تسع وزارات أخرى: التضامن الوطني؛ التكوين و التمهين؛ الصناعة؛ المؤسسات الصغيرة؛ الزراعة؛ الداخلية والجماعات المحلية؛ السياحة والحرف؛ البيئة؛ الشباب والرياضة والتعليم العالي.